سند تسهیم درآمد محتوا در آستانه تصویب؛ آیا دولت به وعده خود عمل می‌کند؟

شنیده‌ها حاکی از آن است که شیوه‌نامه اجرایی سند تسهیم درآمد محتوا روز شنبه به مرحله تصویب خواهد رسید. این موضوع پرسش‌هایی را درباره دخالت مستقیم دولت در کسب‌وکار بخش خصوصی و نحوه تخصیص منابع مالی به تولیدات محتوایی مطرح کرده است. انتظار می‌رود رئیس‌جمهور و دولت در این خصوص شفاف‌سازی کرده و به وعده‌های خود به مردم عمل کنند.

قرار است جلسه کمیسیون عالی محتوا روز شنبه در مرکز ملی فضای مجازی برگزار شود. ترکیب اعضای این جلسه شامل نمایندگانی از سازمان تبلیغات اسلامی، حوزه علمیه، موسسه نور، صداوسیما و وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات و فرهنگ و ارشاد اسلامی است. نکته قابل توجه، عدم حضور نمایندگان اصناف و اپراتورهای فعال در این حوزه است.

منتقدان معتقدند این رویکرد، که بدون حضور بخش خصوصی و اپراتورها شکل گرفته، می‌تواند منجر به انحراف در فرآیند تسهیم درآمد محتوا شود. این جریان، که در دولت گذشته نیز دنبال می‌شد، به نظر می‌رسد با هدف اولویت دادن به نهادهای حاکمیتی بر بخش خصوصی، قصد دارد منابع مالی اپراتورها را به جای تعامل مستقیم با تولیدکنندگان محتوا، در یک صندوق متمرکز کرده و سپس توسط یک کمیته محتوایی با ضریب‌هایی مانند “محتوای انقلابی” تقسیم کند. این امر نگرانی‌هایی را درباره هزینه شدن مجدد منابع مالی مردم برای نهادهای رانتی، بدون در نظر گرفتن علایق و نظرات واقعی مخاطبان، ایجاد کرده است. برخی سازمان‌ها و نهادها، با محوریت صداوسیما، به نظر می‌رسد در تلاشند تا سهم خود را از این سند که برخی آن را “سند تخریب محتوای ملی” نامیده‌اند، تضمین کنند.

منبع: khabaronline_ir