دولت گام مهمی برای مهار تورم برداشت؛ اصلاح نظام بانکی آغاز شد

دولت با اجرای بزرگترین فرایند فیصله عملیات بانکی، گامی اساسی در جهت بهبود وضعیت اقتصادی کشور برداشته است. این اقدام در راستای رفع مشکل «ناترازی بانکی» صورت می‌گیرد که به معنای عدم هم‌خوانی ساختار دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها است؛ وضعیتی که در آن ارزش دارایی‌های واقعی بانک‌ها کمتر از میزان بدهی‌های تعهدشده آن‌هاست. ناترازی بانکی در ایران ناشی از عواملی چون وام‌های غیرمولد، نرخ سود دستوری، مطالبات معوق دولتی و ضعف نظارت بانک مرکزی است.

ناترازی بانک‌ها و برداشت‌های مکرر آن‌ها از بانک مرکزی، منجر به افزایش پایه پولی و تشدید نقدینگی در اقتصاد می‌شود. آمارهای رسمی نشان می‌دهند که بیش از نیمی از رشد سالانه نقدینگی، حاصل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی است. کارشناسان اقتصادی معتقدند بانک‌های ناتراز به کانال‌های دائمی خلق پول تبدیل شده‌اند، بدون آنکه این خلق پول با رشد تولید متناسب باشد.

ریشه تورم در اقتصاد ایران به ناکارآمدی سیاست‌های پولی بازمی‌گردد که بانک‌های ناتراز، تغذیه‌کننده اصلی این ناکارآمدی هستند. بدون اصلاحات ساختاری در نظام بانکی، تلاش‌ها برای کنترل پایه پولی یا کاهش نرخ سود بین‌بانکی به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.

پژوهش‌های بانک مرکزی حاکی از آن است که با رساندن نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها به سطح استاندارد ۸ درصد، می‌توان رشد نقدینگی سالانه را تا ۱۰ واحد درصد کاهش داد و تورم متوسط را در بازه سه‌ساله از ۴۰ درصد به حدود ۲۵ درصد رساند. اقتصاددانان بر این باورند که هرگونه تأخیر در اصلاح نظام بانکی، هزینه‌های سنگینی را به اقتصاد تحمیل می‌کند و ناترازی هر سال، معادل انتقال تورم چندین دهه آینده به زمان حال است. با اجرای عملیات فیصله در بانک آینده، انتظار می‌رود روند بهبود وضعیت اقتصادی کشور آغاز شود.

منبع: mehrnews