خصوصیسازی خودرو: نظارت دولت یا واگذاری کامل؟
واگذاری سهام دولت در دو خودروساز بزرگ کشور، نزدیک به دو دهه پس از ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، همچنان با چالشهای قانونی و نظارتی روبرو است. زمزمههای واگذاری باقیمانده سهام دولت هر از گاهی شنیده میشود اما به فراموشی سپرده میشود.
هرچند هنوز جلسهای رسمی برای تعیین تکلیف وضعیت واگذاری سهام دولتی با حضور معاون اول رئیس جمهوری برگزار نشده است، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) با ارسال نامهای به دبیر هیات دولت، دیدگاههای خود را در این خصوص اعلام کرده و خواستار حفظ حداقل ۲۰ درصد از سهام دولت به عنوان سهم نظارتی شده است؛ موضوعی که در قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ نیز مورد پذیرش قرار گرفته است.
سهیل معمارباشی، معاون توسعه صنایع حمل و نقل ایدرو، در توضیح این نامه تاکید کرد که این اقدام به معنای توقف فرآیند خصوصیسازی شرکتهای خودروساز نیست و واگذاری سهام تودلی خودروسازان همچنان دنبال میشود. وی افزود که نامه اخیر صرفاً ناظر بر حفظ سهم حداقلی قانونی دولت در این شرکتها، بر اساس اسناد بالادستی و قوانین مربوطه است و ارتباطی با فرآیند واگذاری سهام تودلی ندارد.
معمارباشی با اشاره به بند «ج» سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، یادآور شد که سهم دولت در شرکتهای بزرگ (گروه دو) نباید کمتر از ۲۰ درصد باشد. بنابراین، نامه ایدرو در راستای الزام به حفظ این سهم حداقلی است و به معنای مخالفت با واگذاری نیست.
منبع: irna_1313