اجارهبها در اصفهان سر به فلک کشید؛ قانون ۲۵ درصدی بیاثر ماند
در مهرماه سال ۱۴۰۴، شاهد افزایش بیسابقه اجارهبهای مسکن در اصفهان بودیم که در برخی موارد تا دو برابر نیز رسیده است. این در حالی است که سقف قانونی ۲۵ درصدی تعیین شده برای افزایش اجارهبها، در اغلب قراردادهای جدید نادیده گرفته میشود.
عوامل متعددی در تشدید این وضعیت نقش دارند. تورم عمومی، افزایش هزینههای ساختوساز و رکود حاکم بر بازار خرید و فروش مسکن، فشار مضاعفی را بر بازار اجاره وارد کرده است. در نتیجه این شرایط، مستأجران با چالش جابهجاییهای مکرر روبرو هستند و از سوی دیگر، موجران نیز برای حفظ ارزش دارایی خود، به دنبال کسب بازدهی بالاتر در قراردادهای جدید اجاره میباشند.
این وضعیت، بازار اجاره مسکن در اصفهان را در آستانه یک بحران اجتماعی قرار داده و ضرورت ساماندهی، نظارت دقیق و اتخاذ سیاستهای مؤثر را بیش از هر زمان دیگری نمایان میسازد.
منبع: mehrnews