یک نماینده مجلس اعلام کرد که ناهماهنگی میان سران قوا، روند انحلال بانک آینده را با تأخیر مواجه کرده است. این موضوع میتواند بر نظام بانکی تأثیرگذار باشد.
وزیر اقتصاد از تشکیل پرونده قضایی برای سهامدار اصلی بانک آینده خبر داد و این بانک را عامل تورم معرفی کرد. وی به سپردهگذاران اطمینان داد که سپردههایشان
فرآیند گزیر بانک آینده به معنای بازنگری در ساختار، مالکیت یا عملیات بانک با هدف بهبود وضعیت مالی و رعایت مقررات است. این مفهوم پیامدهای اقتصادی مهمی دارد.