دستیار اجتماعی رئیس جمهور اعلام کرد که وزارت کشور مسئول پیگیری سیاست‌های مربوط به آسیب‌های اجتماعی است و جامعه مدنی نقشی کلیدی و گاهی قوی‌تر از دولت در